کد خبر: 34312 | تاریخ انتشار: ۲۳:۳۵:۲۷ - جمعه ۳ دی ۱۳۹۵ | ۱ نظر | |

به قلم بهروز آقازاده

اندر خم منشور حقوق شهروندی:

مشکین سلام ، بهروز آقازاده :از تدریس حقوق شهروندی در دوره های ضمن خدمت در سالهای ۱۳۸۷ تا تدوین منشور حقوق شهروندی در سال ۱۳۹۵
بنده خارج از چارچوب و ساختار مقالات علمی می خواهم هم به تکریم و هم نقد منشور حقوق شهروندی بپردازم چرا که این منشور نه در سال ۱۳۹۵ بلکه در سال ۱۳۸۷ دغدغه اینجانب بوده به همین جهت در تدریس قانون اساسی در دوره های توجیهی بدو خدمت ، وظیفه خودم دانستم که به آن بپردازم. بنده حدود ۶۰ درصد محتوای تدریس ام را که در شهرستان پارس آباد برگزار می شد به حقوق شهروندی موجود در قانون اساسی اختصاص دادم و همیشه هم به همکاران گفتم که همیشه حوزه نظر و عمل، دوبُعد و دو حوزه هست که می توانند در هم تنیده باشند یا از هم فاصله و شکاف داشته باشند؛ یعنی متعالی بودن مفاهیم یک بُعد هست و کاربردی کردن آن در بطن جامعه بُعدی دیگر.
قانون اساسی ما دارای مفاهیم و اصول متعالی بوده و هست که منشور حقوق شهروندی هم از آن استخراج شده و تدوین شده است. رئیس جمهور با تدوین این حقوق شهروندی دو هدف اساسی دنبال کرده ؛ اول این که دوباره قانون اساسی را به عنوان میثاق ملی و منشور انقلابمان از نو در معرض حوزه عمومی و افکار مدنی جامعه وارد کرده و ثانیاً خواسته در کنار استراتژی های انتخاباتی ریاست جمهوری، ایده و آرمان خودش را به اصلاح و اصلاحات و تلطیف قدرت و سیاست نشان دهد. سوالی که اینجا قابل طرح است اینکه چرا این برجسته سازی محتوای قانون اساسی ارزش دوباره پرداختن دارد؟ و اینکه چرا با وجود سی و چند سال از تدوین قانون اساسی لزوم طرح دوباره این اصول مندرج در قانون اساسی حائز اهمیت است؟
بنده قصد پرداختن تفصیلی به دو سوال مطروحه را ندارم و می خواهم که علاقمندان خود به واکاوی این مسائل بپردازند اما آنچه برای اینجانب قابل طرح هست اینکه ضمن پاسداشت این اقدام دکتر روحانی سوالی که به عنوان یک شهروند برای ایشان دارم این است که کدام ارگان و نهاد و سازمان به نهادینه کردن و زمینی کردن آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی و این حقوق شهروندی خواهد پرداخت؟ و اینکه آیا واقعاً متون موجود در منشور شهروندی که در بطن قانون اساسی هم نیز بوده و هست در عین حال که همه آنها را مشروط به قانون می کند، مکانیزم قابلیت کاربردی شدن این حقوق چگونه خواهد بود ؟ قانونی که در قسمتهای آخر حقوق شهروندی آن را مشروط می کند تا چه حد حوزه عمومی و همه دیدگاهها را بر می تابد؟ اگر این قانونِ مشروط کننده، منافع یک طبقه دارای قدرت را پشتیبانی تئوریک کند با حقوق شهروندی که منافع همه شهروندان فاقد قدرت هست و از آنجا که مزایای قدرت و ثروت میل به تراکم دارد، چگونه قابلیت جمع شدن و تلفیق دارد؟
بهروز بیوک آقازاده ۱/۱۰/۱۳۹۵

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است


۱ ديدگاه مطلب براي " اندر خم منشور حقوق شهروندی: " ارسال شده است.

  1. امن طایران گفت:

    سلام
    من دکتر امن اله طایران هیات علمی رتبه استاد یاری اماده همکاری هستم

ارسال نظر


آخرین موضوعات