کد خبر: 35309 | تاریخ انتشار: ۲۱:۲۴:۰۹ - سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ | بدون نظر | |

پیچ دموکراسی در ترکیه

صفحه فناوری: دکترافشار سلیمانی*- رجب طیب اردوغان رییس‌جمهور ترکیه و رهبر سایه حزب حاکم عدالت و توسعه که از آغاز ریاست‌جمهوری‌اش عزم خود را برای تغییر و اصلاح برخی اصول قانون اساسی ترکیه با هدف تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاستی جزم کرده بود، نهایتا با استفاده از فرصت پیش آمده پس از کودتای نافرجام سال گذشته و برقراری وضعیت فوق‌العاده توانست با همراهی نمایندگان هم‌حزبی خود و حزب حرکت ملی برخی اصول قانون اساسی را در مجلس ملی این کشور درجهت ایجاد نظام ریاستی از تصویب بگذراند و زمینه را برای برگزاری رفراندوم فراهم کند. در همین راستا بینالی ییلدریم، نخست‌وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه این کشور همراهی و هماهنگی شایان توجهی با یار دیرین و هم‌حزبی خود اردوغان کرده که درصورت تایید اصلاح قانون اساسی ازسوی اکثریت رای‌دهندگان ترک با توجه به حذف پست نخست‌وزیری به احتمال زیاد جایگاه بالایی را در نظام ریاستی نوین ترکیه به رهبری اردوغان به خود اختصاص خواهد داد.
شرایط پیش از رفراندوم
این رفراندوم در روز جاری در شرایطی برگزار می‌شود که طی حداقل دو سال اخیر تحولاتی مهم در عرصه‌های داخلی و خارجی ترکیه به وقوع پیوسته که بی‌شک تاثیرات خود را بر نتیجه رفراندوم بر جای خواهد گذاشت.
از مهم‌ترین تحولات داخلی می‌توان به کنار گذاشته شدن احمد داود اوغلو، رهبر قبلی حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر سابق ترکیه از رهبری حزب و نخست‌وزیری اشاره کرد در پی بروز اختلافات اساسی با اردوغان در زمینه‌های داخلی و خارجی به وقوع پیوست، پیشتر نیز عبدالله گل، رهبر اسبق حزب عدالت و توسعه و نخست‌وزیر و رییس‌جمهور پیشین این کشور پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری خود به دلیل اختلاف با اردوغان در سایه مانده بود و دوری اردوغان با این دو یار قدیمی‌اش کماکان ادامه دارد، عامل اساسی اختلاف میان این سه یار دیرین و هم حزبی همانا رفتارهای تند و غیردموکراتیک اردوغان در اداره امور کشور بوده است.
از دیگر تحولات مهم داخلی پیشارفراندوم در ترکیه می‌توان به وقوع کودتای نافرجام سال گذشته، بازداشت‌ها و برکناری‌ها و زندانی کردن ده‌ها هزار طرفدار فتح‌الله گولن، حامی ایدئولوژیک و یار غار اردوغان و بازداشت و محبوس کردن ده‌ها نفر از اعضا و رهبران حزب عمدتا کردگرای دموکراتیک خلق‌ها و درگیری‌های مسلحانه با اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پ‌ک‌ک و قطع روند جریان صلح با احزاب کردی و بروز مشکلات امنیتی در ترکیه و وقوع چند عملیات تروریستی توسط عناصر وابسته به داعش و «پ‌ک‌ک» در استانبول و چند شهر دیگر به ویژه در سال گذشته اشاره کرد.
در زمینه خارجی هم تحولات مهمی در ترکیه خودنمایی کرده که از جمله می‌توان از افزایش نگرانی‌های ترکیه نسبت به کردهای سوریه و همکاری آنها با آمریکا و پ‌ک‌ک، افت و خیز در روابط آنکارا- مسکو، آنکارا – واشنگتن، آنکارا-تهران، آنکارا –تل‌آویو، آنکارا- بغداد و ترکیه با عربستان نام برد که در اکثر موارد سیر نزولی داشت.
رفراندوم برقراری نظام ریاستی در ترکیه ازسوی اردوغان در حالی برگزار می‌شود که مجموعه تحولات داخلی و خارجی نام برده، تاثیر منفی قابل توجهی بر مسایل اقتصادی، سیاسی و امنیتی برجای گذاشته است، هرچند ترکیه پس از بهبود روابط با مسکو، ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید را فرصتی برای جبران مافات دوره اوباما و افزایش نقش منطقه‌ای خود می‌داند و از ورود نظامی مستقیم به سوریه و عملیات سپر فرات در جرابلس به عنوان ابزاری برای نشان دادن موفقیت‌های خارجی خود بهره‌برداری می‌کند.
رفراندوم در شرایطی برگزار می‌شود که پیشتر گروه تروریستی داعش با صدور اطلاعیه‌هایی به زبان‌های ترکی و عربی، برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی در ترکیه را محاربه با خدا و رای‌دهندگان را خدانشناس خوانده و خواستار انجام حملاتی علیه آن شده است. در همین حال جمعه گذشته و در آستانه رفراندم، پنج نفر در استانبول که یکی از آنها تاجیک‌تبار بوده و گمان می‌رود با گروه داعش در ارتباط بوده‌اند و قصد انجام حملاتی را در ترکیه داشتند، دستگیر شدند.
بستر و مواضع مخالفان
باوجود محدویت‌های ایجاد شده پس از کودتای نافرجام و برقراری وضعیت اضطراری در ترکیه در عرصه‌های سیاسی و رسانه‌ای و امنیتی شدن فضای سیاسی این کشور در پی بازداشت‌های گسترده گولنیست‌ها و نمایندگان و رهبران و اعضای وابسته به حزب دموکراتیک خلق‌ها، به موازات استفاده اردوغان و هم‌حزبی‌هایش از فرصت‌های ارتباطاتی در راستای تبلیغ رای «آری» در رفراندوم، هنوز شبکه‌های خصوصی تلویزیونی این کشور از چند ماه پیش از امکانات و فرصت‌های انتقاد پیوسته و وسیع از رجب طیب اردوغان و دولت ترکیه به خوبی برخوردارند و شبکه‌های مجازی هم بدون فیلترینگ به فعالیت‌های خود در مخالفت با دولت و تبلیغ دادن رای «نه» در رفراندوم امروز پرداخته‌اند و تجمعات زیادی در مخالفت با تغییر قانون اساسی در شهرهای مختلف این کشور برگزار کرده‌اند که همه اینها نقاط قوتی برای دموکراسی، مردم و احزاب ترکیه محسوب می‌شود؛ نعمتی که مردم ایران از آن محرومند.
برای نمونه از طریق مشارکت در تجمعات و مصاحبه‌های تلویزیونی کمال قلیچدار اغلو، رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه و بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت که دارای ۱۲۸ نماینده در پارلمان این کشور است، درادامه تلاش‌های مداوم و نفسگیر خود در مخالفت با تغییر قانون اساسی و برقراری نظام ریاستی در شهرستان سینوپ ترکیه در جمع هواداران حزبی‌اش گفت: با بیرون آمدن رای «آری» از صندوق، ۸۰ میلیون نفر مردم ترکیه را سوار یک اتوبوس بدون ترمز که معلوم نیست به کجا می‌رود، خواهیم کرد. تاوان به کارگیری رای «آری» بسیار سنگین است.
قلیچداراوغلو همچنین تاکید کرد: رژیم تک فردی، ترکیه را به عراق و سوریه تبدیل خواهد کرد. وی ضمن انتقاد از تغییر نظام پارلمانی ترکیه به سیستم ریاستی مدنظر اردوغان با ارائه بسته اصلاح قانون اساسی گفت: اختیاراتی که امروز به دست فرد A سپرده می‌شود اگر فردا به دست فرد B بیفتد چه خواهد شد؟ اگر این اختیارات به دست فردی که با او به شدت مخالف هستید بیفتد چه خواهد شد؟ نباید تصور کنید ریاست دولت همواره در دست یک فرد مورد علاقه شما خواهد ماند.
همه ما فانی هستیم. این موضوع نه به یک حزب یا شخص خاص بلکه به آینده کشور ارتباط دارد. قلیچداراوغلو افزود: ذهنیتی مبنی بر ایجاد یک دشمن و سیاستگذاری از طریق این دشمن وجود دارد.
باید برای شهروندان دلیل حمایت از بسته ۱۸۸ ماده‌ای اصلاح قانون اساسی را تشریح کنند اما آنها به جای تشریح دلیل حمایت از بسته اصلاح قانون اساسی، از من، قلیچداراوغلو انتقاد می‌کنند.
در اینجا به جای بسته اصلاح قانون اساسی شخص بنده را مورد بحث قرار می‌دهند و این نیز برایم قابل درک نیست. رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر امکان بحث با رییس‌جمهور را داشتید از وی کدام سوال را می‌پرسیدید، اظهار کرد: به ایشان می‌گفتم در میدان‌ها از ملت خواستار دادن رای آری می‌شوید اما به جای تشریح دلیل این امرشخص بنده را مورد حمله قرار می‌دهید. بسیار خوب، اینک روبه‌روی شما هستم، لطف کنید مرا در خصوص لزوم دادن رای «آری» متقاعد کنید. وی افزود: مدت ۱۵ سال است که حاکمیت کشور در دست یک حزب واحد است. وقتی شما در صدد پایان دادن به مساله تروریسم بودید، من جلوی کار شما را گرفته‌ام؟
وی افزود: داوداوغلو با کسب ۵/۴۹ درصد از آرا در پست نخست وزیری منصوب شده بود. چرا ایشان از این پست استعفا داد، آیا بنا به درخواست ملت استعفا داد، آیا کنگره فوق‌العاده برگزار کردید و براساس نتیجه این کنگره استعفا داد، نخیر. ایشان مجبور به استعفا شد. کسانی که این مکانیسم را به کار می‌گیرند درصدد دادن درس دموکراسی به ما نباشند.
قلیچداراوغلو درادامه اظهار کرد: تا امروز کلیه روسای‌جمهور کشور بی‌طرف بودند زیرا مقام ریاست‌جمهوری مخرج مشترک همه ماست، اما اگر رییس‌جمهور در عین حال رییس یا عضو یک حزب سیاسی باشد، دیگر ماهیت مخرج مشترک را از دست خواهد داد. وی تصریح کرد: قطعا در همه‌پرسی رای «نه» از صندوق بیرون خواهد آمد. در هر جا که رژیم تک‌فردی وجود داشته باشد، اشک چشم، خونریزی و غم و اندوه حاکم خواهد بود. اوغلو تاکید کرد: با بیرون آمدن رای «نه» از صندوق، خواهم گفت که در ترکیه دموکراسی پیروز شده و ملت از دموکراسی حمایت کرد. در چنین شرایطی چرا ما خواستار برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری شویم؟ رییس‌جمهور را ملت انتخاب کرده است و ما برای اراده‌ ملت احترام قائلیم. رییس‌جمهور تا پایان مهلت ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۱۹ بر سر کار باقی خواهد ماند.
رییس حزب جمهوری خلق در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اینک اصلاحاتی خلاف جهت تغییراتی که در سال ۲۰۱۰ ایجاد کردند را انجام می‌دهند. باز هم اشتباه می‌کنند. ترکیه کشوری نیست که بتوان با حرص و طمع یک نفر آن را مدیریت کرد.
یک نظام ریاستی مدل آمریکا را می‌توان مورد بحث قرار داد اما شما می‌خواهید تمام اختیارات کشور را به یک نفر واگذار کنید و تصور می‌کنید این فرد به هیچ وجه دچار اشتباه نمی‌شود. این در حالی است که تنهایی و تک بودن فقط منحصر و شایسته خداوند متعال است. از سوی دیگر اردوغان تا امروز مرتکب یک دنیا اشتباه شده است. وی در خاتمه این سوال را مطرح کرد که چه کسی ۱۶۰ شبه‌نظامی را میان اعضای دیوان عالی قضایی جای داده است.
در همین حال علاوه بر احزاب مذکور ۱۵ سازمان و موسسه در راستای حمایت از رای «نه» به رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه در راستای مخالفت با تغییر قانون اساسی ترکیه در گردهمایی مشترکی با عنوان «باید کاری انجام داد»، مخالفت خود را با تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی ابراز و بیانیه مشترکی منتشر کردند.
در این بیانیه با اشاره به اینکه در یک منطقه جغرافیایی (ترکیه) که روز به روز خطرناک‌تر شده و با اختلافات، درگیری‌ها، کشتار و مشکلات بیشتری مواجه می‌شود، واگذاری تمام اختیارات یک کشور به یک نفر از لحاظ آینده این کشور و سرنوشت ملت آن تا چه اندازه صحیح خواهد بود؟ پاسخ این سوال خود به تنهایی برای ترجیح گزینه «نه» در همه‌پرسی کفایت خواهد داشت.
همچنین ۵۵۰ نفر از وزرا و نمایندگان مجلس و افراد برجسته احزاب سیاسی و اعضای سابق حزب عدالت و توسعه، حرکت ملی‌گرا و جمهوری خلق برای دادن رای نه جهت جلوگیری از تغییر قانون اساسی ترکیه در یک گردهمایی فراخوان دادند. این نمایندگان و مقامات سیاسی برجسته که در میان آنها چهار رییس سابق مجلس، معاونین نخست وزیر و وزرای سابق ترکیه جای داشتند، با اجتماع در آنکارا فراخوان خود خطاب به ملت ترکیه را برای دادن رای نه منتشر کردند.
عبداللطیف شنر، از موسسان حزب عدالت و توسعه در سخنرانی خود در این نشست اعلام کرد: بحث در خصوص این بسته اصلاح قانون اساسی بزرگ‌ترین شرم در دوران جمهوری ترکیه به حساب می‌آید. پس از گذشت صد سال از تاسیس جمهوری ترکیه، یک بسته اصلاح قانون اساسی که در آن لغو تفکیک قوا و انحلال استقلال قوه‌قضاییه پیش‌بینی شده است، به همه‌پرسی گذاشته می‌شود. بر این اساس این اقدام برای تغییر قانون اساسی کشور بزرگ‌ترین شرم در طول صد سال گذشته محسوب می‌شود. وی در ادامه با دعوت از اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه برای حمایت از رای «نه» در همه‌پرسی اظهار کرد: در اطراف جناب آقای رییس‌جمهور هیچ‌کس سخنی مبنی بر اشتباه بودن اصلاح قانون اساسی بیان نمی‌کند. من به عنوان دوستی که سال‌های طولانی با شما همراه بوده و خوبی شما را می‌خواهد، به لزوم حمایت از رای «نه» در آخرین هفته روند همه‌پرسی تاکید می‌کنم. وی افزود: بی‌شک با بیرون آمدن رای آری از صندوق، اختیارات اردوغان بسیار افزایش خواهد یافت و ایشان هم برای گسترش محدوده این اختیارات تلاش بسیاری به خرج خواهد داد. من به عنوان یک دوست قدیمی به او برای حمایت از رای «نه» توصیه می‌کنم، در غیر این صورت به هیچ وجه ایشان از امکان پایبندی به سوگندی که به عنوان رییس‌جمهور برای بی‌طرفی یاد کرده‌اند، برخوردار نخواهد شد.
کلام آخر
از برآیند تحولات داخلی و خارجی مورد اشاره چنین برمی‌آید که از ابتدای روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، برای نخستین بار است که اردوغان و حزب عدالت و توسعه، در حالی خود را با رفرنداوم امروز در معرض رای هوادارانش گذاشته است که برای نخستین بار در شرایط ایده‌آلی قرار ندارد و در مقایسه با رای‌گیری‌های گذشته حدود قابل‌توجهی از حامیان خود را از دست داده است و اینک با نارضایتی بیشتر حزب جمهوریخواه خلق، حامیان فتح‌الله گولن موسوم به جماعت خدمت یا جماعت گولن، کردها و احزاب کرد دموکراتیک خلق‌ها و پ‌ک‌ک و علوی‌ها مواجه است و حتی شخصیت‌ها و حامیانی از احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی که با ائتلاف یکدیگر با تغییر قانون اساسی همراه شده‌اند، با این تغییر مخالفند و جملگی در رفراندوم به این تغییر و برقراری نظام ریاستی در ترکیه رای «نه» خواهند داد.
به نظر می‌رسد به صورت تقریبی میزان رای آری و نه در رفراندوم امروز تقریبا برابری می‌کند و نمی‌توان به صورت قطعی، نتیجه احتمالی آن را پیش‌بینی کرد اما رای «نه» اکثریت رای‌دهندگان ترکیه در این رفراندوم ضامن بقا و تحکیم دموکراسی در ترکیه و به نفع مردم این کشور، منطقه و جهان اسلام خواهد بود.
آنچه روشن است اینکه با این رفراندوم اردوغان خود را در برابر آزمونی سخت قرار داده است و عمدتا با اتکا به آرای مردم طبقه زیر متوسط به این مصاف رفته است این در حالی است که برخی نظرسنجی‌ها از احتمال شکست وی در این رفراندوم خبر داده‌اند که در این صورت اردوغان نباید در فکر نامزدی ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۹ باشد، در همین حال زیر پوست جامعه ترکیه از احتمال مهندسی رفراندوم و وقوع تقلب به نفع اردوغان هم سخن گفته می‌شود؛ موضوعی که درانتخابات گذشته سابقه‌ای جدی از آن وجود نداشته است. نتیجه رفراندوم هرچه باشد، به دلیل واکنش‌های احتمالی مخالفان و موافقان احتمال دارد نوعی التهاب که می‌تواند نگران‌کننده باشد به فضای سیاسی ترکیه وارد کند.
* کارشناس مسایل منطقه‌ای و بین‌المللی

ارسال دیدگاه
استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات