کد خبر: 35369 | تاریخ انتشار: ۹:۴۷:۴۵ - جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | بدون نظر | |

نسخه‌هاى انتخاباتى براى اقتصاد

دکتر علی میرزا خانی :ظاهرا یکى از کاندیداهاى محترم ریاست‌جمهورى در اظهارنظرى گفته‌اند که دولت یازدهم اشتباه کرد در مقابله با رکودتورمى، اولویت را به مقابله با تورم داد و باید اولویت را به مقابله با رکود مى‌داد! حرف‌هاى عجیب و غریب اقتصادى در مبارزات انتخاباتى اخیر زیاد گفته شده است اما مورد اخیر غریب‌ترین است. شاید یکى از دلایل ارایه این نوع تحلیل‌ها توسط برخى از کاندیداهاى محترم ریاست‌جمهورى، نبود مشاوران اقتصادى زبده در حلقه اطرافیان‌شان باشد که حوزه مشورت آنها را به تعدادى فعال اقتصادى –و نه اقتصاددان– محدود کرده است که راه‌حل‌هاى خرد را به مشکلات کلان تعمیم مى‌دهند و بیراهه‌هاى خطرناک را به جاى راه‌هاى امن، نسخه مى‌پیچند.

رکودتورمى یکى از بیمارى‌هاى تازه کشف شده در اقتصاد است و تقریبا تا حدود ۴٠ سال پیش، وقوع همزمان رکود و تورم بعید به نظر مى‌رسید. این پدیده براى اولین بار در اواخر دهه ٧٠ میلادى، اقتصاد آمریکا و برخى کشورهاى غربى را به شدت درگیر خود کرد و اتفاقا دقیق‌ترین نسخه علاج آن نیز در آمریکا کشف شد. در سال ١٩٨٠ با روى کار آمدن ریگان، بانک مرکزى آمریکا (فدرال رزرو) شدیدترین سیاست‌هاى انقباضى را براى مهار تورم به کار گرفت و با اینکه افزایش نرخ بهره و تعمیق نسبى رکود، فشارهاى فراوان سیاسى علیه فدرال رزرو را به دنبال داشت اما با پشتیبانى کامل ریگان، این سیاست‌ها حدود سه سال ادامه یافت؛ اگرچه باعث سقوط محبوبیت ریگان از مرز ٧٠ درصد به حدود ٣۵ درصد در همین مدت شد. این سیاست، سرانجام از اواسط ١٩٨٣ نتیجه داد و در حالیکه تورم به شدت کاهش یافته بود رشد اقتصادى نیز به صورت اعجاب‌انگیزى از زیر صفر به بالاى چهار درصد جهش کرد و تا نزدیک دو دهه با همین سرعت، اقتصاد آمریکا را به پیش راند.

این مسیر، تقریبا همان مسیرى است که در چهار سال اخیر در اقتصاد ایران طى شده و ثمرات آن در حال ظهور است. نسخه بدیل، یعنى اولویت دادن مقابله با رکود به جاى تورم‌زدایى مى‌توانست راه‌حلى بسیار خطرناک باشد و نه تنها رکود را علاج نکند بلکه تورم را غیرقابل‌مهار کند. اتفاقا، همزمان با اجراى نسخه صحیح در ایران، این نسخه ناصواب در ونزوئلا تجویز و عملیاتی شد. نتیجه همان بود که تئورى مى‌گفت: نه تنها رکود علاج نشد بلکه تولید ملى تا مرز نابودى کامل رفته است و نرخ تورم نیز سه‌رقمى شده و اکنون سخن از تورم ٨٠٠ درصدى است! نرخ هر دلار هم از حدود ١٠ بولیوار رسمى و ١۵ بولیوار غیررسمى در چهار سال پیش اخیرا به حدود ۴۵٠٠ بولیوار رسیده است (حدود ٣٠٠ برابر). کاندیداهاى محترم توجه داشته باشند که در نسخه‌پیچى براى مسایل اقتصادى اگر تسلط و اشرافی روی تئورى‌ها ندارند حداقل از مرور تجارب جهانى غفلت نکنند.

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات