کد خبر: 36227 | تاریخ انتشار: 10:27:33 - دوشنبه 4 مه 2020 | بدون نظر | |

سخنی با محمود عباسزاده منتخب مجلس یازدهم


‍ سخنی با محمود عباسزاده منتخب مجلس یازدهم

“الوعده وفا “

🔹️داد و ستد از جمله اموریی است که در روایات اولیای دین کلمه غش درباره آن‌ها به کار رفته است.
قال النّبی (ص): من غشّ مسلماً فی شِراء أو بیع فلیس منّا و یُحشر یوم القیامه مع الیهود لِأنّهم أغش الخلق للمسلمین.

نبی اکرم (ص) فرمود: «کسی که به مسلمانی در خرید یا فروش خیانت نماید و تقلب کند، از ما نیست و در قیامت با یهودیان محشور میگردد؛ زیرا یهودیها نسبت به مسلمانان خائن‌ترین خلقند.

🔹️انتخابات بازار عرضه کالای سیاسی یعنی کاندیدا و تعریف ویژگی های آن و تقاضا یعنی مقایسه و انتخاب توسط مردم می باشد.

🔹️غش در معامله موارد مختلفی دارد از جمله صورت و ظاهر خوب به جنس و کالای بد بر خلاف واقعیت دادن است . پس هرگونه تبلیغات خلاف واقعیت کاندیدا به نوعی فریب افکار عمومی بوده می تواند به منزله غش در معامله باشد.

🔹️آقای عباسزاده طی چند دوره تبلیغِ انتخاباتی با عنواینی چون چهره ملی، مرجع ، اورکادر و یکی از گزینه های ریاست یا عضویت در هیات رییسه مجلس در بازار سیاسی شهرستان عرضه شده و قطعا خیلی از افراد بر این اساس ایشان را انتخاب کرده اند.

🔹️عدالت و نظم و حساب در همه چیز و همه جا، یک اصل اساسی است، همان گونه که گفته شده اصلی است که بر کل عالم هستی حکومت می‌کند، بنابراین، هر گونه انحراف از این اصل، خطرناک و بدعاقبت، و هر گونه خیانت و تقلب در امر معاملات، پایه‌های اعتماد عمومی را ویران می‌سازد.

🔹️حال فرصت و زمان وفا به عهد با کسانی که به ایشان رای داده اند فرا رسیده است ، اما نه تنها در رسانه ها ، حتی در کانال شخصی ایشان نیز نام و نشانی از ایشان بین نامزدهای ریاست مجلس و هیات رییسه نیست و در کمال تعجب نامبرده از سایرین برنامه و نظر نیز میخواد.

🔹️بی شک کسب کرسی ریاست مجلس یا هیات رییسه علاوه بر توانایی های فردی قطعا به لابی گری و نفوذ و سوابق نمایندگی افراد بستگی دارد . متاسفانه آقای عباسزاده به دلایل متعدد از قدرت لابی گر و رانتهای ویژه برخوردار نیست اما هیچ یک دلیل نمی شود از تلاش جهت تحقق وعده های انتخاباتی خودداری کند .در غیر این صورت بخشی از اعتماد عمومی را از دست خواهد داد.

🔹️بنظر نگازنده برای اینکه اثبات کند آن اَشعار و اَلقاب ، دروغین و غَش در معامله نبوده و نیست میتواند با قدم برداشتن در راه ریاست و نامزدی برای هیات رییسه به وعده اش عمل کند حتی اگر انتخاب نشود.

🔹️برای اثبات توانایی های فردی خود نیز با پاسخ به پرسشهای مطرح شده ذیل که توسط خود ایشان مطرح شده ، زخم اعتماد عمومی را ترمیم کند.
👇

🔹️نظر و برنامه خویش را پیرامون اساسی ترین مسائل مرتبط با مجلس روشن نمایند از جمله:

۱.درباره ساختار موجود مدیریت مجلس و اختیارات رئیس مجلس و جایگاه و نقش نمایندگان مجلس بیان کنند.

۲. درباره اینکه چرا مجلس علیرغم اختیارات گسترده در بعد تقنینی و نظارتی عملا در راس امور نیست؟

۳- چالش ها و اولویت های کاری مجلس و چرایی عدم اجرای برخی از مصوبات مجلس یا اجرای ناقص و سلیقه ای قوانین اعلام نمایند.

۵.چرایی ناکارآمدی #نظارت و نهادهایی نظارتی در مقابله با فساد اعلام نمایند

۶.همچنین پیرامون عملکرد دولت مستقر و لوازم دولت کارآمد و ساز و کارهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و شوراها و حقوق اساسی مردم اعلام نمایند.

🔹️بنده نیز پاسخ پرسشهای جناب آقای عباسزاده را در قسمتهای بعد بعنوان یک شهروند جهت هرگونه بهره برداری منتخب مردم شریف مشگین شهر در مجلس یازدهم در محضر ملت شریف مشگین شهر بعرض خواهم رساند.

۱.کیفیت انتخابات و منتخبین مردم

🔹️وقتی به ساز و کار انتخابات ایران دقت کنیم طی دوره های گذشته عملا بجز یک تفکر خاص سیاسی بقیه افراد متخصص و صاحب نظر به دلایل سیاسی امکان انتخاب شدن نداشته و به نوعی مجلس تک صدایی و مجمع فهم المشترکین تشکیل میگردد. این امر باعث میشود کیفیت افراد حاضر در صحن مجلس کمتر از خواست و توان جامعه باشد.در واقع بخشی از مردم و مطالبات آنها نمایندگی نمیشود.

🔹️همانطور که جناب عباسزاده نگران دغدغه های حوزه انتخابی خود است و بخشی از این نگرانی قطعا بخاطر حفظ پایگاه آرای خود می باشد . برخی نمایندگان نیز با این ساز و کار نظارتی هنگام ارائه نظر و پیشنهاد خود در مجلس ، نگران نظارت شورای نگهبان و حفظ صلاحیت خود در دوره های آتی می باشند.در واقع بجای نمایندگی مردم ، به استخدام شورای نگهبان در می آیند.

۲.قانون گزاری نمایندگان و نقش شورای نگهبان

🔹️در اکثر جوامع دموکرات و نظام های سیاسی مطابقت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی طبق دو مُدل پیش از تصویب یا پس از تصویب و همزمان با اجرا صورت می‌گیرد.

در روش اول: نهادِ مسئولِ نظارت ، پیش از تبدیل مصوبه مجلس به قانون ، نظارت خود را اعمال می‌کند. البته نه بر همه قوانین بلکه صرفاً بر مصوباتی که در حوزه ساختار سیاسی و روابط میان نهادی مثلا افزایش یا کاهش اختیارات یک نهاد باشد حق ورود دارد.

در روش دوم: نهاد نظارتی پس از تبدیل مصوبه مجلس به قانون چنانچه پس از اجرا و ایجاد تردید در مورد مطابقت با قانون اساسی با ثبت درخواست توسط مقامات عالی یا شهروندان عادی میتواند مطابقت یک قانون مورد مناقشه را با قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. در این مُدل منطق این است که مطابقت قانون با اصول قانون اساسی تنها در «عمل» و پس از «اجرای قانون» قابل تشخیص است.

🔹️اما در ساختار سیاسی ایران شورای نگهبان علاوه بر دخالت در چینش ترکیب جناحی سیاسی نمایندگان و تکصدایی کردن مجلس ، باز در تمام مراحل قانون گذاری دخالت مستقیم دارد.

🔹️شورای نگهبان در ایران پیش از تبدیل شدن مصوبه به قانون ، بدون ثبت درخواست و وجود مناقشه مطابقت آن را با قانون اساسی و شرع بررسی می‌کند. البته نه فقط بر قوانین اُرگانیک و ساختارمحور بلکه همه نوع مصوبات مجلس را نظارت میکند.

🔹️در واقع هم نظارت پسینی دارد، هم نظارت مستمر و هم نظارتی که بر همه جنس قانون اعمال می‌شود‌ . در واقع شورای نگهبان از نقش نظارتی به کارفرمای قانون گزاری تبدیل میشود که حقِ وِتو نیز بر مصوبات مجلس شورای اسلامی دارد.

🔹️لذا وقتی یک نهاد انتخابی اینچنین در معرض دخالت یک نهاد انتصابی قرار دارد . مجلس نقش مستخدم و تدارکاتچی را بازی خواهد کرد. پس منطقا نمی‌تواند در رأس امور قرار بگیرد .

🔹️بنابراین اگر واقعا میخواهید مجلس شورای اسلامی عصاره فصایل ملت شده و راس امور باشد . قطعا نیاز به اصلاحات اساسی در طریقه برگزاری انتخابات و تایید صلاحیت ها و همچنین دایره نظارت بر قانون گزاری صورت گیرد.

چرا مجلس در راس امور نیست ؟

💥قوه مجریه و بعد نظارتی مجلس

🔹️اصل ۱۱۳ قانون اساسی : پس از مقام رهبری رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.”

🔹️تفسیری که شورای‌نگهبان می‌کند این است که هر جایی یک مسئول مستقیمی ندارد، مثل اموال بلاصاحب، آنجا رییس‌جمهور باید دخالت کند. با این تفسیر عملا چنین اصلی وجود ندارد و باعث ایجاد شکاف عمیق بین مسوولیت و قدرت میشود.

🔹️اختیارات دولت بر طبق قانون اساسی حدود ۱۰ الی۲۰ درصد کل اختیارات اداره کشور است به تناسب حدود نظارتی مجلس نیز محدود شده است. پس باید در همین حد از دولت و مجلس انتظار داشت یا دامنه اختیارات آنها اصلاح و افزایش داد.

🔹️دامنه اختیارات دولت در نوع سیاست خارجی مشخص نیست ، در موضوع برجام ، وقتی که دچار مشکل شد و به بن بست خورد دولت و وزیر امور خارجه مورد قضاوت قرار میگیرد.

🔹️اف ای تی اف مورد تایید دولت و مجلس قرار میگیرد اما اجرا نمیشود .مسئولیتش بر عهده چه کسانی هست ؟ مشخص نیست. یا همین اواخر و مسئولیت گران شدن بنزین.

🔹️اگر هر دو نهاد انتخابی به حد مطلوب کارایی و بهره وری را داشته باشند باز اگر سایر نهادها درست عمل نکنند مردم معایب یا فواید دولت و مجلس منتخب را حس نخواهند کرد.

🔹️عدم تناسب مسئولیت و قدرت و نبود شفافیت قضاوت را مشکل کرده است.گاها نیز فرد مسئول از پاسخگویی شانه خالی کرده و ضعف خود را به پای دیگری مینویسد. یا چوب نهاد دیگر را میخورد.

🔹️بهزاد نبوی میگوید : در جامعه‌ای که نتوانیم هیچ کس را به معنای دقیق کلمه مقصر بشناسیم، همه مقصر خواهند بود و هنگامی که همه افراد جامعه مقصر شناخته شوند وضعیت بدی رخ خواهد داد، اصولاً دیگر نمی‌توان مرز میان خوب و بد را پیدا کرد. این مرز مشخص نخواهد بود و نمی‌دانیم چه کسی خوب و نیکوکار و مسوولیت‌پذیر است و چه کسی بدکار است. در واقع در این زمان، بدکاری خود به یک قاعده عام تبدیل می‌شود!

🔹️با شفاف سازی حدود اختیارات و مسئولیتهای سران قوا و سایر نهادها ، سهم نهادهای انتخابی و انتصابی در پیشرفتها و پسرفتهای کشور مشخص میشود و برنامه های متناسب با آن میتوان جهت تقویت نقاط قوت و ضعف طراحی کرد

🔹️از جمنا و شخص محمود عباسزاده انتظار میرود با شفاف سازی و مرزبندی نهادها متناسب با قدرت متعلق ، مردم را در قضاوت منصفانه و نمایندگان مجلس را در نظارت عادلانه یاری رسانند.در غیر آن صورت دودش به چشم خود آنها نیز خواهد رفت.

✍عماد

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات